الجمعة، 23 ديسمبر 2011





حوار / نيفين عصام

محمد غريب
نقيب المرشدين السياحيين
ورئيس الإتحاد العربى للمرشدين السياحيين


تعد نقابة المرشدين السياحيين من أكثر النقابات المهنية المصرية التى شهدت فى الفترة الأخيرة الكثير من الإعتصامات و الوقفات الإحتجاجية مطالبين وزارة السياحة تحقيق مطالبهم لكونهم من أكثر الفئات التى تضررت بسبب الأحداث التى أعقبت ثورة الخامس و العشرين من يناير هذا بالإضافة الى بعض الصراعات الداخلية داخل النقابة نفسها وصلت الى حد رفع دعوه قضائية لحل مجلس النقابة ولذلك كان للسوق العربية هذا الحوار مع محمد غريب نقيب المرشدين السياحيين لنتعرف منه عن سير الأحداث داخل وخارج النقابة وموقف وزارة السياحة من تحقيق مطالب المرشدين السياحيين وصرف تعويضاتهم .


·       ما مدى صحة ما تردد فى الآونة الأخير على لسان مجموعة من المرشدين السياحيين و نشر تحديدا على الصفحة الخاصة بالنقابة على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك بأن وزير السياحة قرر وقف صرف تعويضات المرشين السياحيين  لأجل غير مسمى حتى يتم حل مجلس النقابة و إقالة النقيب ؟

-         ليس لدى أى خلفية على هذا الكلام وليس لدى أى دليل مؤكد أن هذا الكلام قد صدر من السيد وزير السياحة الذى أكن له كل الإحترام و التقدير إلا أننى سمعت من مصادر فى النقابة و بعض الزملاء من المرشدين السياحيين أن أحد الزملاء و يدعى شريف رفعت حنورة كتب على الصفحة الخاصة بالنقابة على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك بأن وزير السياحة ربط صرف تعويضات المرشدين السياحيين بحل مجلس النقابة هذه هى كل المعلومات التى لدى لا خطابات ولا مراسلات تحتوى على هذا الكلام و هذا هو المصدر الوحيد بالنسبة لى فى هذا الموضوع فهو مجرد كلام تردد بين الأعضاء على صفحة التواصل الإجتماعى فيسبوك .

·       هل هناك خلاف شخصى بينكم و بين وزير السياحة ؟

-         على الإطلاق لا يوجد بينى و بين السيد الوزير  منير فخرى عبد النور أى خلافات شخصة بل على العكس تماما فأنا بحكم موقعى كرئيس للنقابة وقبل ذلك كنت وكيل للنقابة لفترة طويلة عاصرت فيها 4 وزراء سياحة من اول الدكتور البلتاجى و أحمد المغربى و زهير جرانه و أخيرا فخرى عبد النور وزير السياحة الحالى و أنا أعتقد من وجهه نظرى الشخصية أن منير فخرى عبد النور من أكثر الوزراء الذين  قاموا بحل العديد من  مشاكل النقابة ووقف الى جوار النقابة فى العديد من المواقف و الموضوعات التى كانت عالقة وإنتهت أو التى لازالت عالقة حتى الآن وهناك العديد من المشاكل التى كانت متراكمة و متوارثة ولم تحل منذ عهد النظام السابق ووزراء السياحة السابقين حيث كنا نلاقى الكثير من التعنت وكانوا دائما يتعمدوا تهميش دور النقابة و خاصة فى عهد الوزير السابق زهير جرانه .

·       ما هى أوجه الشبه و الإختلاف فى إيقاع العمل داخل وزارة السياحة قبل الثورة و ما بعدها أو بين وزارة ما قبل الثورة وما بعدها ؟

-  هذا سؤال جميل جدا وفى غاية الأهمية و الرد فيه يستلزم أن يكون فيه دقة شديدة فهناك إختلاف كبير جدا فالمغزى من تعاون وزارة السياحة و النقابة ولابد و ان يكون هناك تعاون و هو تعاون مثمر وخاصة أن القانون ينص على ذلك و أن عضو النقابة لابد و ان يحصل على ترخيص من الوزارة الى جانب كارنيه العضويه كعضو نقابة و فى نفس الوقت لابد و ان يكون هناك تعاون أيضا بين الطرفين بالنسبة للخريج نفسه من حيث الإرتقاء بالمهنه حيث لابد و أن يكون هناك تعاون بين النقيب و الوزير و قيادات الوزارة  و قيادات النقابة و مجلس النقابة وذلك فى النهاية يصب للصالح العام   لصالح المرشدين السياحيين و لصالح السياحة .
أما إذا قمنا بمقارنه بين الفترتين فهناك إختلاف كبير جدا أولها أن قبل الثورة كان هناك بطء شديد جدا فى تسيير الأعمال وكان يوجد تهميش متعمد لدور النقابة و عدم إنصات لصوت المرشدين السياحيين ولا ننكر أنهم فى بعض الأحيان كانوا يستمعوا لصوت المرشدين السياحيين لكن لم يقوموا بحل أى مشاكل للمرشدين السياحيين  و اذكر أننى فى مرة تحدثت مع أحمد المغربى فى عهد وزارته و أخبرته أن مشاكل المرشدين السياحيين معروفه ومفهومه للجميع لكن هناك تعمد فى عدم حل مشاكل المرشدين و فى بعض الأحيان كانت هناك محاولات للحل و لكنها فى نفس الوقت كانت تحاول أن تجر النقابة للخلف و إذا قارنا ما كان يحدث فى عهد الوزارات السابقه ووزارة ما بعد القورة نجد الإختلاف كبير فاليوم هناك سرعة فى تسيير الأعمال و لا يوجد بطء ولا عرقلة ولا روتين كما كان فى السابق كذلك لم يعد دور النقابة مهمش كما كان فى العهد السابق حتى السيد الوزير لا يتأخر و حين أود أن أتقابل معه فى أى وقت فبابه مفتوح للجميع ولا يتأخر عن أحد أما أوجه الشبه فهو الإشراف فقط من حيث الصورة الشكلية فقط و ويكفى ان أقول أن الدورة التدريبة وإمتحانات المرشدين الذى وضعه الدكتور البلتاجى فى عهده و أكد عليه كل الوزراء الذين تلوه الغى فى عهد فخرى عبد النور و إكتفى بدورتين فقط أى أنه قام بالعديد من القرارات الجيدة و التى تصب فى صالح المرشدين السياحيين كذلك موضوع تمثيل المرشدين و الحد الأدنى للأجورو العديد من الأشياء التى قام بها وزير السياحة الحالى لصالح المرشدين .
 أما لو تحدثنا عن موضوع صرف التعويضات فحسب الكلام الرسمى الذى صدر من معالى وزير السياحة يقول أن بعض المرشدين السياحيين ذهبوا اليه و أخبروه حرفيا أن محمد غريب و النقيب الحالى لا يمثلنا و هذا غير صحيح لأن القانون ينص على أننى أمثل المرشدين السياحيين فى الوقت الحالى و حتى منتصف العام القادم 2012 بالإضافة الى أن كل الجهات المعنية بالسياحة و غيرها بما فيها وزير السياحة شخصيا تخاطبنى بصفتى و بمنصبى كنقيب ورئيس الإتحاد العام للمرشدين السياحيين .
ولا أخفى سرا أننى إجتمعت مع الوزير عدة إجتماعات متتالية فى وزارة السياحة و إتفقنا على تقديم مطالب المرشديين السياحيين و حلها و مشاكل المرشدين التى كانت موجودة و حلها و إستطعنا أن نجل جميع مشاكل المرشديين السياحيين فيما عدا موضوعين الأول هو إلغاء موضوع تصاريح الترجمة نهائيا وقام الوزير بعمل مجهودات قللت منها و أوقفت فى بعض المرات و قد يكون بعض تصاريح الترجمة خرجت دون علمه أو قد تكون الشركات خرجت بدون تصاريح ترجمه و تفاجئنا فى أحد البازارات ببنت أجنبية تقوم بالشرح لجروب سياحى و لما سألناها قالت أنها لا تملك تصريح ترجمه أى انها خرجت من الشركة مع الجروب السياحى كى تشرح لهم ولا أحد يعلم عن ذلك شيئا لا وزير السياحه ولا نحن نقابة المرشدين و الأمر حدث بالصدفة و الأكثر من ذلك حين يقرر وزير السياحة أن هناك تعويضات ووزير المالية يقول أن التعويضات ستصرف من صندوق السياحة و كان الموعد المحدد و المتفق عليه هو يوم 22 إبريل الماضى على ما أذكر اليوم المحدد لصرف التعويضات و قد إتفقنا مع سيادة الوزير على مبلغ 2000 جنيه لكل مرشد سياحى ع بمعدل 10 ألاف أى إجمالى المبلغ 20 مليون جنيه على أن تصرف من البنك التابع للنقابة و ما أوقف هذا الموضوع أن بعض الزملاء من المرشدين السياحيين ذهبوا الى السيد وزير السياحة و قالوا له أن محمد غريب لا يمثلنا و أن سقوط النقابة أمر واجب  بعد سقوط بعد سقوط القانون 100 وهم أنفسهم من قاموا برفع دعوى قضائية بهذا الشأن منظورة أمام القضاء حاليا فى نفس الوقت قال الوزير أننا يجب أن نجلس لحل مشاكلنا داخل النقابة و أصبح الموضوع موضوعنا نحن و لكن فى رأيى أنا أعتقد أن وزير السياحة كان بإمكانه أن يحل هذه المسألة بحل أفضل من ذلك بمعنى أنه حتى لو كان الإختلاف على محمد غريب أى على شخصى فلا يجب أن أعاقب المرشدين جميعا على ذلك كان من الممكن أن يتم الصرف للمرشدين من صندوق السياحة مباشرة بموجب كارنيه العضوية و الترخيص بصرف النظر عن وجود محمد غريب من عدمه فهذا حق كل مرشد سياحى بغض النظر عن وجود إنتخابات من عدمه أيضا أو وجود محمد غريب شرعى أو باطل و أن بذلت كل ما فى إستطاعتى لحل هذه المشكلة ولكن الى الآن موضوع صرف التعويضات متوقف و قد اعلن الوزير فى جريدتى الأخبار و المصرى اليوم أن المشاكل التى قام بها بعض المرشدين السياحيين هى التى أوقفت صرف التعويضات و أننا ملتزمون ولكن حتى هذه اللحظة لم يحل موضوع التعويضات وو نناشد وزير السياحة من خلال السوق العربية عدم الإنصياع و الإستماع لبعض المرشدين خاصة و أن هؤلاء المرشدين و هم فقط 3 أفراد هم من قاموا برفع دعوى قضائية  و حتى لو كانوا 300 أو 3000 من أصل 16000 الف مرشد طبيعة الخلق لم يتفقوا لا على مخلوق ولا على خالق منذ بدء الخليقة و إذا كان وزير السياحة يود ان يعاقب محمد غريب فليس للمرشدين جميعا ذنب فى ذلك يأتى بالـ 16000 الف مرشد و يصرف لهم التعويضات ماعدا محمد غريب داخل ديوان وزارة السياحة أو البنك التابع لوزارة السياحة و تنتهى المشكلة على ذلك و إذا كنا نحن المرشدين أخطئنا فى حق أنفسنا فجل من لا يخطئ وهذا هو قرار وزير المالية من بعد ثورة 25 يناير مباشرة و أنا أناشد وزير السياحة أن يقوم ببادرة طيبة و يحل هذه المشكله و يقوم بصرف تعويضات المرشدين السياحيين لأنهم جميعا يعانون ماديا من جراء الأحداث التى تلت ثورة 25 يناير فمنذ ذلك الحين لم يحقق اى مرشد دخل يذكر يعينه على متطلبات الحياة بعد أن أنفقوا جميع مدخراتهم خلال الفترة الماضية وكلما طالت الفتره كلما إزدادت المسألة سوءا و أناشد الإخوة الزملاء من جانب آخر الإلتفاف حول النقابة بصرف النظر عن نقيب المرشدين سواء محمد غريب أو غيره فالأهم هو المصلحة العليا للمرشدين والمصلحة العامة للمرشدين و هناك إنتخابات إن شاء الله قادمة لا محالة و بعد سقوط القانون 100 قمنا بتقديم موعدها 8 شهور عن موعدها الأصلى و صدندوق الإنتخابات هو الفيصل و الحاكم فى هذه المسألة و الإنتخابات الفرعية تقريبا إنتهت و ليس من مصلحة أحد أن تكون هذه المشاكل الداخلية فى النقابة سبب كى أقضى على أمال المرشدين السياحيين جميعا و طموحاتهم .
و على من يريد إبداء رأيه أو الإعتراض على شئ  فباب الحوار و المناقشة مفتوح للجميع و أى إقتراحات مقبولة طالما كانت بناءة فالمثل الصينى يقول الأفضل أن تضئ شمعه كى تضئ الطريق بدلا من أن تظل تلعن فى الظلام .

·       ما هو ردكم على ما نشر على أحد المواقع الإلكترونية و تحديدا موقع جريدة الدستور و تحديدا على لسان عماد خليفة رئيس لجنة أدعياد المهنه الذى وجه اليكم عدة إتهامات وهى :
-         انكم أجلتم مطالب المرشدين الضرورية و أنشغلتم بالإنتخابات الفرعية .
-         عدم التحرك من جانب المجلس تجاه مشكلة عمل الأجانب بالمهنه .
-         يومية المرشد التى لازالت 50 و 60 جنيه .
-         هناك مصالح متبادلة بين المجلس و شركات السياحة .
-         السكوت التام عن مشكلة التعويضات .

-         كل هذه الإتهامات ليس لها أى أساس من الصحه و هذه الإتهامات أمر وارد و يحدث كثيرا جدا و الإتهامات و الإشاعات لا تنتهى خاصة فى موسم الإنتخابات وخاصة مع إقتراب موسم الإنتخابات وليس عماد خليفه فقط بل و على صفحات الفيس بوك أيضا ومن لديه صحفى معرفه يكتب معه ايضا و قد وصلنى العديد من الإتهامات و الإشاعات الوهميه سواء داخل النقابة أو خارجها وكلها ليس لها أى اساس من الصحة وهذه هى طبيعه الخلق لكن أؤكد أن الغالبية العظمى على علم بحقائق الأمور وواعيه لكل هذه المهاترات و الإشاعات والتى تصدر من محبى الظهور و المنافسين فى الإنتخابات و الذين يبحثون عن أدوار فمع إقتراب موسم الإنتخابات كلما زادت حدة الإتهامات و الإشاعات وكلها إشاعات مغرضه وليس هذا الزميل فقط هو من يروج لمثل هذه الأكاذيب و الإدعاءات الباطله بل العديد من الأشخاص لكن فى النهايه لو حصرنا هؤلاء الأشخاص لوجدنا عددهم لا يتجاوز 50 أو 60 فرد على مستوى الجمهورية كلها من أصل 16000 مرشد سياحى بدليل أن عماد خليفة هو عضو اللجنة و حين قمنا بعمل مؤتمر لم يحضر المرشدين السياحيين و هو نفسه قمت بدعوة و لم يأتى فكل الموضوعات المطروحه تعملنا معها بمنتهى الجدية و الإلتزام و الإخلاص و لم نقصر فى أى شئ و أنا أعتقد أن السبب فى كل هذه الإتهامات أنها خلافات شخصيه فهو من المحسوبين على النقابة و من قاموا برفع الدعوة القضائية هم أيضا من المحسوبين على النقابة و من قاموا بمقابلة الوزير أيضا من المحسوبين على النقابة و كل ما يحدث الآن سببه الطمع فى كرسى النقيب أى أن السبب الحقيقى وراء ذلك هو موضوع الإنتخابات  عماد خليفه يعلم جيدا ما أنجزته النقابة خلال الفترة الماضية و الى الآن و ه شخصيا يشيد بإنجازات النقابة أما موضوع الحد الأدنى للأجور فمن قال أنه لازال 50 أو 60 جنيه فنحن وصلنا للحد الأدنى للأجور الى 300 جنيه و قبل ذلك كان 130 جنيه و ليس مسئوليتى أنا تنفيذه فهذه مسئولية وزير السياحة و قبل الوزير فهى مسئولية المرشد السياحى نفسه و تنفيذه موجود فهناك شركات محترمه تنفذ و شركات اخرى لا تنفذ و هذه هى مسئولية المرشد حيث يقع عليه العبئ الأكبر فى التنفيذ فأنا للن أرسل مراقب خلف كل مرشد لأعرف ما تقاضاه من الشركه فهناك أمران لابد للمرشد و ان يقوم بهم أولهم الإقامة اللائقة على المراكب و أنا قمت بدورى بأن إستصدرت قرارا وزاريا بهذا الأمر و تنفيذه هو دور المرشد نفسه فهذا حقه وهو من يطالب به وليس هناك ما يجبر المرشد أن يقبل بيومية اقل من الحد الأدنى و فى حالة إعتراض الشركة يأتى للنقابة و هى من تقوم بأخذ حقه لكن ان ينتظر المرشد ان تقوم النقابة بهذا الدور فهذا ليس دور النقابة مع العلم أن علاقتنا كنقابة بكل الجهات جيدة جدا كذلك غرفة الشركات بما يتلائم مع المصلحة العامة للمرشد السياحى و لن ننحاز لأى طرف على حساب المرشدين السياحيين و أنا أعتبر أن كل هذه الإتهامات ليس لها أى أساس من الصحه وكلها خلافات بسبب إقتراب موعد الإنتخابات والمفروض أن من يرشح نفسه يقول ما سوف يفعل لأجل المرشدين السياحيين بدلا من أن يطعن فى شخص محمد غريب و يقول أننى لم أفعل كذا وكذا أو لم أقوم بدورى تجاه النقابة و المرشدين السياحيين و للأسف أننى طلبت من عماد خليفة معاونتى على حل مشكلة تراخيص الأجانب الأخيرة ورفض المساعدة ولم يأتى للنقابة و الأفضل أن نلتف جميعا حول النقابة و نستمد القوة من بعض ومن لديه أى مقترحات لابد و أن يأتى للنقابة و يعرض مقترحاته و نناقشها ولكن الضرب تحت الحزام لأغراض شخصيه أمر غير مجدى فصندوق الإنتخابات هو الفيص و الحاسم فى مثل هذه الأمور ولابد أن نكون متحضرين فى التعامل مع بعض ولا داعى أبدا لرفع دعاوى قضائية و إنفاق أموال عليها لا طائل من ورائها و مشاكل داخل النقابه بين المرشدين و بعضهم أمر مرفوض  وكل الأمور واضحه سواء قرارات وزارية فى الصادر و الوراد حتى بالنسبة لتصريح خارج المنطقة التى كان يعانى منها المرشدين تم حلها بشكل كامل و مع كل الإحترام و التقدير للنقباء السابقين تقييم مخلص و أمين ما تم إنجازه للنقابة خلال مجلس النقابة الحالى فما تم إنجازه خلال هذا المجلس يفوق بكثير ما تم إنجازه منذ نشأة النقابة  .

·       أعترضت النقابة على منح وزارة السياحة  تراخيص للأجانب للمارسة العمل كمرشديــــــن سياحيين ما هى اوجه الإعتراض وما هو رد فعل الوزارة فى هذا الشأن ؟

-         أولا هذا الموضوع له سابقه كبيرة جدا فالمرشدين السياحيين لم يخطئ أحدا منهم مثلما أخطأ الدكتور البلتاجى حيث فرض الإمتحانات على المرشدين السياحيين كذلك دورات تدريبية فرضت على المرشدين السياحيين من قبل الدكتور البلتاجى أيضا كذلك عمل الأجانب و منح تراخيص الترجمة لهم أيضا  من القرارات التى أصدرها الدكتور البلتاجى و نحن الآن نحاول إصلاح ما أفسده الآخرون . فتصريح الترجمة للأجانب يعد شيئا مدمرا و هذا غير موجود فى أى مكان فى العالم و الوزارة حاليا مستجيبه و تقلل حاليا من موضوع منح تراخيص الترجمة لكن فى نفس الوقت لم تكن هناك إستجابة للمرشدين السياحيين بشأن عمل الأجانب لكن الآن على العكس تماما حيث هناك جهود مضنية تبذل من قبل وزارة السياحة و شرطة السياحة من أجل القضاء على هذا الموضوع و قد أخبرت البلتاجى من قبل أن هذا القانون خطأ و اجابنى بأننى اعلم أنه خطأ لأنى دكتور فى القانون و أعلم هذا جيدا و لكن عليك أنت أن تثبت انت هذا الحق وهذا الخطأ وسوف تأخذ سنين لإثباته و هذا ما حدث فعلا .
    ربما يكون الأجنبى درس بعض المكاتبات المتداولة لكنه يجهل عادات و تقاليد هذا البلد و هو بذلك يسئ و يشوه حضارة هذا البلد و فى نفس الوقت أعيد تصدير هذا البلد الى جانب أننى لا أعلم من الذى وراؤه .
         لكن فى نفس الوقت أنا أسيد بجهود وزير السياحة الحالى لمحاولاته للقضاء على هذه الظاهرة و أصدر قرارين لإيقاف تصاريح الترجمة للأجانب بمعنى أنها كانت ظاهرة لكنها قلت بنسبة كبيرة الآن ولدينا مستندات تقول أن مجموعات دنيماركية تور ليدر دنيماركى أى أن الإستاف بالكامل يعمل بالإرشاد السياحى مرة يحصل على ترخيص ترجمة من وزارة السياحة ومرة أخرى يخرج بدون ترخيص بالجروبات السياحية الى كل الأماكن السياحية و نحن نناشد وزير السياحة إلغاء هذه التصاريح نهائيا خاصة و أننا حينما إجتمعنا مع وزير القوى العامله قال أن أى أجنبى يعمل فى مصر هذه مسئولية و إذا كنا الآن نشيد بوزير السياحة فنحن نقول له اكمل جميلك و إستكمله وإوقف العمل بهذا القانون نهائيا لأن هذا يفشى البطالة بين المرشدين السياحيين المصريين و نحن بذلك نعالج ظاهر البطاله لديهم سواء فى أوربا أو فى جنوب شرق آسيا .

·       ماذا تم بشأن مخاطباتكم لوزارة العدل بتحديد موعد الإنتخابات و هل تم تحديد موعد محدد للإنتخابات ؟

-         تم تحديد موعد الإنتخابات و جدول مسبق من شهر مايو فبعد سقوط القانون 100 كانت أول نقابة تحركت هى نقابة المرشدين السياحيين و سعت لعمل إنتخابات بدأنا بالإسكندرية و بعدها الغردقة و أسوان حاليا ثم الأقصر وشرم و أخيرا النقابة العامة و قد قمنا بمخاطبة وزير العدل الذى وافق مشكورا على إشراف قضائى للإنتخابات و ليس كما ينص القانون 100 منذ فتح باب الترشيح ولكن يوم العملية الإنتخابية فقط و فى نفس التوقيت فالقانون بيحكمنا على قانون النقابة ولكن حدثت مشكله حيث أننا كنا أعلنا سابقا منذ حوالى 5 أشهر على إجراء إنتخابات النقابة العامة يوم 22 يناير و تزامن حاليا و أعلن أمس أو أول أمس أن إنتخابات مجلس الشورى ستجرى فى نفس التوقيت و نحن خاطبنا وزارة العدل بتقديم موعد الإنتخابات بما يتلائم و الظروف لكننا لم نتلقى رد بعد .

·       ما هى أهم إنجازات النقابة فى فترة ما بعد الثورة لأعضائها ؟

-         هناك العديد من الإنجازات التى حققتها النقابة خلال الفترة المضية و منها رفع الحد الأدنى للأجور  130 ومن بعده 300 فهذا دور النقابة و ليس مسئولية النقابة أو دورها أن أرسل خلف كل مرشد مندوب من النقابة للتأكد من أنه تقاضى الحد الأدنى الـ 300 جنيه كما إتهمنى البعض مثل عماد خليفه أو أحد الأعضاء بذلك فهذه مسئولية المرشد  ولو كلنا إجتمعنا على قلب رجل واحد ورفضنا العمل بأقل من هذا الحد الأدنى سوف تلتزم الشركات بدفع اليومية المحددة الـ 300 جنيه وهذا رقم قليل جدا لو قارناه بغيره من المرشدين فى الدول المختلفة فلمرشد السياحى المصرى مصنف رقم واحد على مستوى العالم بين كل مرشدين العالم و هذا هو تصنيف الإتحاد الدولى و النقابة المصرية رقم واحد .
ثانيا إلغاء الدورات التدريبة التى كان يخضع لها المرشد ومدى الحياة كذلك إلغاء الإمتحانات التى كان يدخلها المرشدين كل 5 سنوات و لمدى الحياة و التجديد أصبح مباشرة من وزارة السياحة وفى نفس الوقت إكتفينا بالإمتحانات و الدورات مرتين اتنين فقط و ليس مدى الحياه و هذا فى حد ذاته إنجاز ما بعده إنجاز حيث أن 80 % من المرشدين السياحيين يخضعون مدى حياتهم للإمتحانات و فى حالة الرسوب تكون مشكلة كبيرة بالنسبة لهم بالإضافة الى 3 مرشدين تمثيل فى القوافل السياحية بتعليمات من وزير السياحة لهيئة تنشيط السياحة كذلك قمنا برفع الإعانة المرضية التى كانت تصرف للنقابة سنويا من 50 الف الى 150 الف جنيه أكثر من ذلك الإقامة اللائقة للمرشد السياحى على المراكب السياحية و الفنادق العئمة حصلنا عليها من قبل و أكدنا عليها مرة أخرى و الأكثر من ذلك التأمين على حياة المرشد السياحى من الشركات بمساعدة وزارة السياحة و صندوق السياحة و كذلك التعويضات التى أقرها وزير السياحة ووافق عليها وزير المالية و إن شاء الله سيتم صرفها بمساعدة وزير السياحة سواء فى شكل صندوق أو فى شكل مبالغ نقديه تصرف وكل ما تم هو أضعاف أضعاف ما تم إنجازه قبل ذلك فى سنوات طويله نحن أنجزناه فى أشهر قليله فنقابة المرشدين السياحيين هى النقابة الوحيدة التى حصلت على إنجازات بعد الثورة لم تحصل عليها أى نقابة مهنية أخرى فى مصر إضافة للصورة المحترمة للمرشد على عكس التهميش المتعمد الذى كنا نعانى منه فى السابق .. فهذه إنجازات لا ينكرها كل من له عينان قد أنجزتها النقابة فى التوقيت الحالى ومنذ نشأة النقابة فلم يكن يوجد ولا قانون وزارى واحد وفى عهدنا أستصدرنا عده قرارات وزارية  نحن نشكر وزير السياحة على مساندته لنا خلال الفترة الماضية .


·       ما هو الدور الذى تقوم به النقابة فى المرحلة الحالية للنهوض بالقطاع السياحى و عودة السياحة فى مصر لمعدلاتها الطبيعية ؟

-         نحن كنقابة فى حالة وجود أى أزمة نقيم غرفة الأزمات هنا فى النقابة و نحن دائما نعمل من أجل مصلحة البلاد ولصالح المرشدين السياحيين لأن السياحة هى سبيلنا الوحيد لكسب الرزق .
و نحن قمنا بعد ثورة 25 يناير بعمل مؤتمر كبير جدا عند سفح الهرم و حضر 3000 مرشد سياحى و دعينا و ناشدنا العالم كله أن يحضر الى هذا المؤتمر و قمنا بعمل إتصالات مباشرة مع نظرائنا و مع الإتحاد الدولى لندعوهم لزيارة مصر و هذه هى كانت مبادرة من النقابة و كل مرشد قام بمخاطبة كل من يعرفه من جميع انجاء العالم لدعوتهم لزيارة مصر وكل المرشدين السياحيين البالغ عددهم 16 الف مرشد دعى الملايين لزيارة مصر و تلقينا تطمينات و لكن الأمر مرتبط بإستقرار البلد و القضاء على الإنفلات الأمنى و المظاهرات تنتهى و تعود عجلة العمل الى الدوران مرة أخرى فالسياحة تمرض ولا تموت و المرشدين السياحيين او لمن تضرروا من الأحداث و المرشدين السياحيين يعدوا من أكثر الفئات التى تهتم بتطوير و النهوض بالقطاع السياحى ليس هذا وحسب بل العمل على التدفق السياحى لعودة السياحة مره اخرى لمعدلاتها الطبيعية .

* ما هى أهم الخدمــــات التى يقدمها نظام التأمين الصحى الجديد للمرشد السياحى ؟ وما الفرق بين النظامين القديم و الجديد ؟

-         لا يوجد فرق بين القديم و الجديد إلا فرق واحد فقط و هو أن الشركة التى كنا   متعاقدين معها تغيرت و هى شركة متخصصة فى هذا المجال و لها سمعة طيبه داخل و خارج مصر و الغطاء التأمينى 50 الف جنيه  أى أن المرشد يدفع 1000 جنيه و يحصل على غطاء تأمينى 50 الف جنيه فى حالة المرض لا قدر الله أو اجراء عملية جراحية حيث ان 98 مستشفى من مستشفيات مصر تابعه لهذا التأمين الصحى و فوق هذا المبلغ ولو بجنيه واحد يتحمله المرشد للتأمين الصحى المميز على 3 مراحل يتناسب مع الأعضاء الكارت الذهبى بإشتراك 1000 جنيه يحصل على غطاء تأمينى 50 الف جنيه و الفضى بـ 30 الف جنيه وقيمة الإشتراك 800 جنيه و 600 جنيه مقابل 20 الف جنيه و إختلاف الدرجات قليل و لكن بما يتناسب و مكانة المرشد السياحى وفتحنا باب الإشتراك لمدة عام وهناك الجيد كارد أو كارت أو كارت التخفيضات و هذا لم يكن موجود قبل ذلك و أنا أقول وأؤكد أن التأمين الصحى الموجود فى النقابة حاليا هو أفضل تأمين صحى موجود فى أى مؤسسات نقابية على مستوى 24 مؤسسة نقابية فى جمهورية مصر العربية و بدعوا جميع السادة الأعضاء المبادرة و الإسراع بالإشتراك لأننا سوف نغلق باب الإشتراك فى منتصف الشهر القادم بإذن الله .

·       ما هى أهم أهداف النقابة خلال المرحلة القادمة ؟ و ما هى أهم المعوقات التى تقف عقبة فى سبيل تحقيق هذه الأهداف ؟

- لدينا العديد من الأهداف أهمها تغيير مواد القانون الذى قمنا بعمله فى السابق و الائحة التى نناشدد وزير السياحة بالموافقة عليها يوجد نادى لدى الإرشاد السياحى ويوجد معهد لدى الإرشاد السياحى متخصص للمرشدين السياحيين وحاصل على ترخيص من المجلس الأعلى للجامعات و أنا أتشرف بأن أكون عضو فيه لتخريج مرشدين سياحيين متخصصين ويقوم بالتدريس فيه مرشدين سياحيين قدامى من ذوى الخبرات وكل هذه المشروعات على الأرض التى حصلنا عليها فى السادس من أكتوبر و هناك 31 معهد موجدودين ولكن معهدنا يخضع لإشراف كامل من النقابه ويقوم بالتدريس فيه مرشدين متخصصين ايضا لتخريج مرشدين لديهم من الخبرة و المهارات ما يميزهم عن غيرهم من المتخرجين من المعاهد الأخرى حيث يتلقون عصارة خبرتنا فى هذا المجال منذ 30 و 40 سنه على العكس من المرشدين الآخرين الذين يدرسون فى الخارج نظرى و حين يتعاملون مع الواقع العملى يستضمون به فهذا المشروع من ضمن خطتنا المستقبلية الطموحة التى نسعى لتحقيقها و التى قررناها هنا فى مجلس النقابة وهناك العديد من الخطط فنحن لا نقف عند سقف و طموحنا بلا حدود و يشهد الله على أن كل ما نفعله للصالح العام وصالح المرشدين و صالح النقابة

ليست هناك تعليقات: